"يوروكلير": تجميد الأصول الروسية يضر بسمعتنا

إقرأ المزيد

الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء أسلحة لكييف بمليار يورو من الأصول الروسية

جاء ذلك وفقا لما قاله السفير الروسي لدى بلجيكا ألكسندر توكوفينين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، حيث أكد أن بلجيكا تنفذ القرارات المتعلقة بالقيود التي تم اعتمادها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب إلغاؤها أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأشار توكوفينين إلى أن مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بروكسل تعترف بأن هذه القرارات "وجهت ضربة قوية لسمعة هذا الهيكل وليست هدية لها، بل عبء ثقيل".

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز قد أعلن في نوفمبر الماضي أن الاتحاد يعتزم تخصيص مليار دولار من الشريحة الثانية من فوائد الأصول الروسية المجمدة لديه لتمويل تسليح أوكرانيا، في الوقت الذي أعلنت فيه الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "يوروكلير" فاليري هوبرين، في وقت سابق، أن مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة سوف تتسبب بفتح "صندوق باندورا"، وقد توجه ضربة للأسواق العالمية.

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي قد قال للصحفيين، نوفمبر الماضي، إن الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية لكييف من دخل الأصول الروسية المجمدة بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة في مارس وإبريل 2025، وتجري الآن مناقشة توزيعها.

وقد حققت الأصول الروسية المجمدة في "يوروكلير" إيرادات فوائد بقيمة 5.15 مليار يورو منذ بداية هذا العام، وفقا لبيان صحفي صادر عن "يوروكلير" نهاية أكتوبر، وبحسب المؤسسة، فقد بلغت الميزانية العمومية لبنك "يوروكلير"، نهاية سبتمبر الماضي 216 مليار يورو، منها 176 مليار يورو من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

وفي فبراير من هذا العام، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن الدخل من الأصول الروسية المجمدة في روسيا، وقرر محاسبتها بشكل منفصل وتخزينها في حسابات خاصة، ولا يجوز للمودع استخدام ودائعه وفقا لرغبته.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 35 مليار يورو لمدة تصل إلى 45 عاما، وسداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.

وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع قد قاموا بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، والتي تصل إلى نحو 300 مليار يورو، يوجد منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.

وقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة، ووفقا له فإن لدى روسيا أيضا فرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية لديه.
المصدر: نوفوستي

إقرأ المزيد

وزير كندي: مجموعة السبع تنوي التحرك بشكل حاسم لإنهاء الصراع في أوكرانيا

قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إن دول مجموعة السبع تسعى إلى الانتقال من العمل التدريجي إلى العمل الحاسم لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

مستشار ألمانيا لا يستبعد أن تشمل العقوبات الجديدة الأصول الروسية المجمدة

لم يستبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن تشمل العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، الأصول الروسية المجمدة في بعض دول أوروبا.

الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على مصادرة الأصول الروسية المجمدة

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء أمس على قرار بزيادة المساعدات لأوكرانيا يتضمن الدعوة إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

كالاس تؤكد مجددا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه استخدام الأصول الروسية لدعم كييف

قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، مرة أخرى إن الاتحاد الأوروبي يستطيع استخدام جميع الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتمويل الدعم لكييف.

بودابست: نرفض سياسة العقوبات ضد روسيا

تكشف المواقف الغربية المزيدَ من مؤشرات التغيير بشأن الأزمة الأوكرانية.

أوربان يحث الاتحاد الأوروبي على عدم التسرع في تمديد العقوبات ضد روسيا

حث رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قادة الاتحاد الأوروبي على عدم التسرع في تمديد العقوبات ضد روسيا، مشددا على ضرورة التحلي بـ"الصبر الاستراتيجي".

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا.

الاتحاد الأوروبي يواصل سياسة العقوبات ضد روسيا ويرفض قرار المحاكم الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض للاعتراف بالحظر المفروض من قبل المحاكم الروسية على حل النزاعات مع الشركات الأوروبية خارج الأراضي الروسية.