70 خبر

تاريخ النشر: 26.01.2025 | 04:29 GMT

الأمم المتحدة: 30% من اللاجئين السوريين ينوون العودة والعقوبات عائق رئيسي أمامهم

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من دمشق إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها تشكل عائقا "رئيسيا" أمام عودة اللاجئين إلى البلاد.

وقال غراندي في مؤتمر صحفي مساء السبت، بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن "العقوبات هي راهنا عائق رئيسي أمام عودة اللاجئين"، معتبرا أن هذه العقوبات التي تجعل أي استثمار "مستحيلا"، فرضت "في وضع آخر.. ينبغي تاليا إعادة النظر فيها على أمل رفعها".

إقرأ المزيد

أعداد اللاجئين السوريين العائدين تسجل مستوى ملحوظا منذ سقوط نظام الأسد

وذكر غراندي أن حوالي 30% من اللاجئين السوريين في دول الشرق الأوسط ينوون العودة إلى ديارهم خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن هذا التحول كشفه تقييم أجري في يناير الحالي، إثر سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال غراندي للصحفيين: "المؤشر تحرك أخيرا بعد سنوات من التراجع"، موضحا أن النسبة ارتفعت من الصفر تقريبا إلى نحو 30% في أسابيع قليلة. وأضاف أن حوالي 200 ألف لاجئ عادوا بالفعل إلى سوريا منذ إسقاط الأسد، بالإضافة إلى نحو 300 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا أثناء الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.

وتواظب الإدارة السورية الجديدة على المطالبة برفع العقوبات التي فرضت على النظام السابق، وطالت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.

ويوم الجمعة، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من دمشق أن الرياض تحاول مساعدة الحكم السوري الجديد على ضمان رفع العقوبات، متحدثا عن "رسائل إيجابية" من جانب واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط الأسد. وسيبحث الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجيته في بروكسل في 27 يناير.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: مليون نازح سوري سيعودون لمنازلهم هذا العام

قالت متحدثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، إن قرابة مليون شخص من النازحين في شمال غرب سوريا يعتزمون العودة إلى منازلهم خلال العام 2025.

وزير الخارجية السوري يرحب بتعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على دمشق

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن ترحيبه بتعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.