70 خبر

تاريخ النشر: 16.04.2025 | 17:41 GMT

تشمل أنشطة اقتصادية وعلمية وعسكرية.. تركيا تنشر أول دراسة حول تخطيط جرفها البحري

توشك تركيا على إتمام المرحلة النهائية من مشروع تخطيط جرفها البحري الذي بدأته قبل سنوات، بهدف حماية حقوقها ومصالحها في البحار والاستفادة القصوى من مناطقها الحصرية.

وفي هذا الإطار، كشف "المركز الوطني للبحوث في القانون البحري" بجامعة أنقرة عن أول خريطة تُظهر نتائج هذا التخطيط.

إقرأ المزيد

قبرص واليونان ترفضان الاتفاق البحري المقترح بين تركيا وسوريا وتصفانه بـ"غير الشرعي"

وتوضح الخريطة أن تركيا أعدت خططاً تشمل أنشطة اقتصادية وعلمية وعسكرية، تمتد إلى ما بعد حدود مياهها الإقليمية في البحار المجاورة، مع تخصيص مناطق محددة لكل نوع من هذه الأنشطة.

ويتم تنفيذ هذه الأعمال بطريقة تحفظ حقوق ومصالح تركيا في بحارها، مع الالتزام بالقوانين ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي، رغم أن تركيا ليست عضواً فيه.

ولتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بإدارة الحيز البحري، سيتم تشكيل "لجنة تنسيق بين المؤسسات" تحت إشراف الرئاسة التركية وبالتعاون مع وزارة الخارجية.

من جهته، أوضح مدير المركز الوطني للبحوث في القانون البحري بجامعة أنقرة، مصطفى باش قرة، في حديث لوكالة "الأناضول"، أن الزيادة السكانية العالمية والنمو المستمر في الاستهلاك، إلى جانب تناقص الموارد البرية، تدفع نحو الاستفادة من المساحات البحرية.

وأضاف أن الاستخدام المتزايد للمناطق البحرية يشكل تهديداً لاستدامة البحار، وحماية النظم البيئية البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن أعمال تخطيط الحيز البحري بدأت مطلع الألفية الثانية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي أصدر توجيهاً عام 2014 يلزم الدول الأعضاء بإعداد خطط للتخطيط المكاني البحري.

ولفت إلى أن تركيا، رغم عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، تقوم بهذه الأعمال بمحض إرادتها وفي إطار سيادتها الكاملة، وليس استجابة لأي التزام خارجي.

المصدر: الأناضول

أثينا: الوضع في سوريا يجعل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع تركيا غير قانونية

أفادت مصادر في وزارة الخارجية اليونانية بأن الوضع الانتقالي في سوريا يجعل الاتفاق المحتمل بين دمشق وأنقرة بشأن ترسيم حدود مناطقهما الاقتصادية الخالصة غير شرعي.