قانون "إنقاذ أمريكا" وذريعة ترامب الانتخابية

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين إلى "تأميم" الانتخابات وإنهاء التصويت عبر البريد وإقرار قانون "إنقاذ أمريكا".

لكن هذا التشريع لا يوفر جميع التغييرات التي يرغب بها ترامب.

ومساء الأحد، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيكه في نزاهة الانتخابات الأمريكية واصفا إياها بأنها "مزورة ومسروقة" و"موضع سخرية في أنحاء العالم"، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد مستقبل البلاد.

وقال ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، "إن إصلاح النظام الانتخابي بات ضرورة"، مضيفا: "إما أن نصلح الانتخابات، أو نبقى بلا بلد".

وأضاف: "أدعو جميع الجمهوريين إلى النضال من أجل ما يلي: قانون إنقاذ أمريكا!".

وأوضح ترامب أن المطلوب هو إلزام جميع الناخبين بإبراز بطاقة الهوية، وتقديم ما يثبت جنسيتهم الأمريكية لغايات التسجيل، مشددا على ضرورة حصر التصويت عبر البريد في الحالات الاستثنائية فقط كالمرض، أو الإعاقة، أو الخدمة العسكرية، أو السفر.

وتأتي مطالب الرئيس الأمريكي في سياق الجدل المستمر داخل الولايات المتحدة حول قوانين الانتخابات، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن إجراءات التصويت وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وفي السياق، صرحت المتحدثة باسم ترامب، أبيجيل جاكسون: "يهتم الرئيس ترامب بشدة بسلامة وأمن الانتخابات الأمريكية، ولهذا السبب حث الكونغرس على تمرير قانون "SAVE" وغيره من المقترحات التشريعية".

وللتوضيح، فإن قانون "إنقاذ أمريكا" لا ينهي التصويت عبر البريد والذي استخدمه ترامب نفسه، كما أنه لا يغير من يقوم بفرز الأصوات.

وتأتي مساعي ترامب التشريعية في الوقت الذي تثير فيه الإجراءات الفيدرالية بما في ذلك مطالب المدعية العامة بام بوندي بسجلات الناخبين وتحقيقات مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد المتعلقة بالانتخابات، قلق الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق التصويت.

ماذا سيفعل قانون إنقاذ أمريكا؟

سيشترط مشروع القانون تقديم إثبات الجنسية للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وتشمل الخيارات ما يلي:

هوية متوافقة مع معايير الهوية الحقيقية (REAL ID) تظهر الجنسية.

جواز سفر.

بطاقة هوية عسكرية مع إثبات الميلاد في الولايات المتحدة.

بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن جهة حكومية تظهر تاريخ الميلاد في الولايات المتحدة، أو بطاقة هوية أخرى تحمل صورة صادرة عن جهة حكومية مع شهادة ميلاد، أو أي دليل آخر على الميلاد في الولايات المتحدة أو وثائق التجنس.

يتطلب الأمر من المتقدمين عبر البريد إثبات جنسيتهم شخصيا، ويلزم الولايات بضمان تسجيل المواطنين فقط.

تتطلب النسخة الأخيرة التي قدمها النائب تشيب روي جمهوري من تكساس، والسيناتور مايك لي جمهوري من يوتا، إبراز بطاقة هوية للإدلاء بالصوت.

جدير بالذكر أن مشروع قانون منفصل بعنوان "قانون جعل الانتخابات عظيمة مرة أخرى"، سيذهب إلى أبعد من ذلك حيث سيحظر التصويت عبر البريد على نطاق واسع.

هذا، وأقر مجلس النواب نسخا سابقة من قانون "SAVE" قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، لكن تلك النسخ تعثرت في مجلس الشيوخ .

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على التشريع هذا الأسبوع بعد أن أصبح محوريا في معركة تمويل الحكومة.

ويشير المؤيدون إلى أن متطلبات إثبات الهوية للناخبين تحظى بشعبية بين الأمريكيين، لكن المنتقدين مثل مركز الحملات القانونية، يقولون إن متطلبات التوثيق ستثقل كاهل الناخبين المؤهلين وتقوض مسؤولي الانتخابات.

من المهم الإشارة إلى أن تصريحات ترامب والإجراءات الفيدرالية الأخيرة لقد دفعت الديمقراطيين إلى التحذير من محاولة الاستيلاء على السلطة قبل انتخابات التجديد النصفي.

المصدر: RT + "أكسيوس"